النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11281 الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 3 رجب 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:46AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

حذرت من التعامل مع المكاتب غير القانونية

العدد 11269 السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثاني 1441

سوق العمل: 103 مكاتب «خدم» مرخّصة في البحرين

رابط مختصر

أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل إحصائية أوضحت من خلالها أن عدد مكاتب التوظيف المرخّصة لتوظيف العمالة المنزلية يبلغ 103 مكاتب.
وأشارت الإحصائية التي حصلت «الأيام» على نسخة منها إلى أن عدد مكاتب التوظيف المرخّصة لتوظيف العمال الأجانب يبلغ 6 مكاتب فقط. وبحسب الإحصائية، يبلغ عدد مكاتب الخدم الموجودة في محافظة العاصمة 80 مكتبًا، و8 مكاتب في محافظة المحرق، فيما يبلغ عدد المكاتب الموجودة في المحافظة الشمالية 7 مكاتب، و6 مكاتب في المحافظة الجنوبية. وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل، فإن المكاتب المرخّصة ملتزمة بجميع الإجراءات التنظيمية والقانونية لممارسة نشاط التوظيف، مشددة على ضرورة التعامل مع المكاتب الملتزمة بالقانون والإجراءات فقط؛ حفاظًا على حقوق جميع الأطراف. ووفقًا للقرار رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف، فإنه يشترط لمنح ترخيص مكتب التوظيف لطالبه أن يكون بحريني الجنسية أو شخصًا اعتباريًا مملوكًا بالكامل له، وأن يكون مقيّدًا في السجل التجاري، والوفاء بكل رسوم ومستحقات الهيئة، علاوة على ألا يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخّص له أو كصاحب عمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ونص القرار على ألا يكون قد سبق أن صدر لطالب الترخيص ترخيص مكتب توظيف وتم إلغاء ذلك الترخيص طبقًا لأحكام القانون، وألا يثبت توقف المرخّص له عن مزاولة نشاطه أو قيامه بغلقه أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، كما يشترط تقديم شهادة حسن سير وسلوك تثبت بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة إليها، كذلك الحال بالنسبة لملاك الشخص الاعتباري، كما يجب سداد الغرامات المقضي بها عليه بموجب أحكام نهائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتقديم ما يثبت تنظيم عمله من نماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه ليتم اعتمادها من قبل الهيئة، وإيداع مبلغ عشرة آلاف دينار ضمانًا ماليًا لدى الهيئة.
وينص القرار على أن يلتزم المرخّص له بمزاولة النشاط بمقر المرخّص له المبيّن في الترخيص، وتسجيل وتحديث بياناته ونماذج العقود المعتمدة من قبل الهيئة بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بياناتها وفقًا لأنظمة الهيئة المعمول بها في هذا الشأن، كما يجب إنشاء سجل منتظم لإثبات عقود التوظيف المطابقة للنموذج المُعتمد من قبل الهيئة والتي تم تيسير إبرامها بواسطته فيما بين العمال وأصحاب العمل، وإنشاء سجل منتظم لإثبات العقود المطابقة للنموذج المعتمد من قبل الهيئة والمبرمة مع كل صاحب عمل بشأن توفير العامل المناسب له بناءً على طلبه، ويجب إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.
المصدر: سارة نجيب

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا