النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11201 الإثنين 9 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:49AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

إجراءات رقابية لعدم تكرار مخالفات الوزارات.. وزير المالية:

العدد 11196 الأربعاء 4 ديسمبر 2019 الموافق 7 ربيع الثاني 1441

لا تمرير للمدفوعات المتجاوزة لاعتمادات الميزانية

رابط مختصر

أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تعميمًا بشأن إعداد الحسابات الختامية لسنة 2019، وأكد ضرورة الالتزام بالحفاظ على مستويات الصرف ضمن حدود الميزانيات المعتمدة، ومراعاة ألا تتجاوز التعاقدات أو الالتزامات الاعتمادات المالية المتوافرة للفترة المتبقية من السنة المالية الجارية.
وأشار التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه إلى أن وزارة المالية لن تقوم بتمرير أية مدفوعات تخص التزامات مالية تتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة أو الجهة الحكومية، إلا بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بعد قيام الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية بشرح وتوضيح مبررات ذلك.
وشدد التعميم على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح جميع ملاحظات السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات المالية السابقة (إن وجدت)، وذلك بما يتوافق مع القوانين والسياسات والقرارات والأنظمة المعتمدة.
ودعا التعميم لوضع الاجراءات التنظيمية والرقابية الكفيلة بعدم تكرار أية مخالفات، والتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية لاستكمال إجراءات إعداد وتسليم الحساب الختامي المدقق إلى الوزارة في الموعد المحدد وفقًا لقانون الميزانية العامة للدولة، منوهًا بأن الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية تتحمل المسؤولية القانونية في حالة تأخرها في تسليم حساباتها المدققة خلال الفترة المحددة.
كما وجه التعميم لإدخال وتسوية فواتير المصروفات المسجلة التي سجلت يدوية في السنة الماضية ضمن حساب الالتزامات، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء الأرصدة المتبقية في هذا الحساب بعد الإقفال النهائي لحسابات هذه السنة، إلا إذا تمت موافات الوزارة بمبررات مقبولة لإبقائها.
وبحسب التعميم، فإن الجهات الحكومية التي خصصت اعتماداتها بموجب تحويلات شهرية أو التي حولت لها مبالغ لأغراض واحتياجات محددة، عليها القيام بتسجيل جميع الالتزامات المستحقة عليها خلال السنة المالية2019 وفقًا للأنظمة المالية والمعايير والأسس المحاسبية المعتمدة من قبلها أو المتوافق عليها مع هذه الوزارة، وتحويل الفوائض المالية المتراكمة من السنة المالية الماضية، وكذلك مبالغ أرصدة الحسابات المصرفية التي سبق أن فتحت من قبلها أو بالتنسيق مع هذه الوزارة.
وبين أن وزارة المالية ستقوم باتخاذ الإجراءات كافة التي تقع ضمن صلاحياتها لتسوية الأرصدة الفائضة والحسابات المفتوحة، مع الدفعات النقدية المستحقة لتلك الجهات للأشهر القادمة ابتداء من التاريخ المذكور، أما الفوائض المالية للسنة المالية الجارية فيجب تحويلها في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل 2020.
ويأتي هذا التعميم نظرًا لقرب انتهاء السنة المالية 2019، إذ دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني للبدء في إعداد الحسابات الختامية لهذه السنة لجميع الجهات الحكومية والميزانيات التحويلية، وذلك وفقًا للمعايير والأسس المحاسبية، وذلك ما لم تكن الجهة الحكومية مستثناة من تطبيق تلك الأسس والمعايير بموجب قانون أو بناء على ترتيبات مسبقة مع هذه الوزارة، مع الأخذ بالأحكام الدستورية والقانونية وقرارات مجلس الوزراء الموقر واللوائح والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة بشأن ضوابط التصرفات المالية وضوابط تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
يذكر أن المادة رقم (48) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
بشأن قانون الميزانية العامة، تنص على أنه «يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، على أن يتم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها»، فيما تنص المادة رقم (54) على أن «يضع الوزير المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية اتباعها، فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية».
المصدر: سارة نجيب

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا