النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11201 الإثنين 9 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:49AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

العدد 11189 الأربعاء 27 نوفمبر 2019 الموافق 30 ربيع الأولى 1441

سجن موظف بـ«المرور» سنة استولى على 3323 دينارًا من رسوم تسجيل المركبات

رابط مختصر
حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد سجن موظف بالإدارة العامة للمرور استولى على مبالغ بصفته مشرفا بقسم تراخيص المركبات، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستتأنف.
وحكمت محكمة أول درجة بتاريخ 26/‏9/‏2019 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين دينارا وخمسمائة فلس، وألزمته برد مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين دينارا وخمسمائة فلس، عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم انه في غضون الفترة من 2008 الى 2011، بصفته موظفا عاما (مشرفا بقسم تراخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور)، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله حيلة، أن استولى على مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين دينارا وخمسمائة فلس من جملة رسوم التسجيل السنوية المستحقة على المركبات، المبيّن وصفها بالأوراق، وذلك أن قام بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتلك الجهة وأثبت به على خلاف الحقيقة تمام توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل، وذلك بعد أن حصل على تلك الرسوم من أصحابها موهما إياهم بقيامه بتوريدها لحساب جهة عمله، فتوصّل بذلك الى الاستيلاء على تلك المبالغ المالية لنفسه دون وجه حق وبنية التملك وتضييعها على جهة عمله، وذلك على النحو المبيّن بالتحقيقات.
وطلبت النيابة عقابه بالمواد 107/‏1 و195 و201 من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة عن شكل الاستئناف إنه أقيم في الميعاد المقرر قانونا وحاز أوضاعه القانونية، ومن ثم قضت بقبوله شكلا، وأنه لما كانت محكمة أول درجة، في حدود سلطتها التقديرية التي منحها القانون إياها، قد أوردت واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي عوّلت عليها في قضائها بصورة وافية كافية خلصت منها الى توافر أركان الجريمة التي أدين المستأنف بها، وذلك بأركانها المادية والمعنوية، وذلك بتدليل سائغ بما يتفق مع واقع الدعوى وصحيح القانون، ومن ثم يكون نعي المستأنف بالقصور في التسبيب أقيم على أساس غير صحيح، كما تكفلت بالرد على أوجه الدفوع والدفاع التي أبديت أمامها وأعيد ترديدها أمام هذه المحكمة من دفوع بابتناء الاتهام على محض شبهة لا ظهير لها في الواقع، وشهادة شاهد الإثبات الخامس تؤدي الى نفي الاتهام وليس إثباته، والتحريات غير الجدية وأقوال شهود الإثبات وطلب ندب خبير بالرد على نحو سائغ، وكانت هذه المحكمة تحيل بشأن الرد عليها الى رد محكمة أول درجة عليها وتشاركها في هذا الاستخلاص، الأمر الذي بات معه كل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص في غير محله.
وذكرت أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي أقام عليه قضاؤه بإدانة المستأنف، وهي أسباب سائغة وسليمة تأخذ بها هذه المحكمة أسبابها لحكمها، ومن ثم قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا