برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يغادر البلاد اليوم الثلاثاء وفد برلماني للجمهورية اليمنية الشقيقة وبدعوة كريمة من رئيس مجلس النواب اليمني يحيى بن علي الراعي. ويضم الوفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية النواب: عادل الم
قام وفد رفيع المستوى من البرلمان التركي برئاسة رئيس المجلس الوطني التركي الأعلى محمد علي شاهين، بزيارة
عقدت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب اجتماعا مشتركا صباح أمس مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وعدد من ممثلي الوزارة، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، كما حضر خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب جانبا من الاجتماع، وذلك للإطلاع على آخر تطورات الموقف الأمني ومناقشة بعض القضايا الحقوقية، وتأكيداً على مبدأ التعاون بين السلطات.
قال النائب عبدالجليل خليل رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس مع طلال الزين رئيس مجلس إدارة طيران الخليج والوفد المرافق له، إذ تركز القسم الأول من الاجتماع على مناقشة الملاحظات الوار
رفض مجلس الشورى خلال مناقشته لقانون العمل الاهلي في جلسة سريعة اقر فيها ما يفوق 30 مادة، قرار لجنة الخدمات بان لا تكون وزارة العمل ممثلة في هيئة التحكيم، وأصروا على تمثيلها، على اعتبار انها جهة محايدة توفق بين أوضاع الشركات والعمال.
أقر مجلس الشورى إلزام صاحب العمل إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتحقق من سلامته ولياقته الصحية والبدنية والعقلية والنفسية وفقاً لطبيعة العمل الذي يسند إليه.
توقع وزير العمل د. مجيد العلوي ان لا يتم الانتهاء من قانون العمل الاهلي خلال دور الانعقاد الحالي، وقال: “انا كنت مستعجل على القانون، ولكن يبدو أنه لن ينتهي إلا السنة القادمة”.
الزم مجلس الشورى صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على نحو يكفل الوقاية من مخاطر العمل وعلى الأخص المخاطر الميكانيكية التي تنشأ نتيجة الاصطدام أو
مجلس الشورى على ان ينشأ مجلس للسلامة والصحة المهنية يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
أقر مجلس الشورى العقوبات التي تضمنها قانون العمل الاهلي، ومن بينها ان يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أياً من أحكام الباب الثاني من هذا القانون.
وافق مجلس الشورى على إنشاء جهاز يسمى «جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية» ويشكل من عدد كاف من ذوي التأهيل العلمي والخبرة المناسبة، ويتولى التفتيش بصفة دورية على المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكام هذا الباب، ويصدر بتشكيل هذا الجهاز وتنظيم عمله قرار من الوزير.
ارجأ مجلس الشورى المادة المتعلقة بإلزام المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وفقا لظروف كل منشأة وإمكانياتها وذلك بالاتفاق مع المنظمة النقابية إن وجدت أو مع ممثلي
وافق مجلس الشورى على ان يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له سلطة دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة للقيام بأعمال التفتيش.
أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة انه منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم أولى جلالته العناية والرعاية بموضوع حقوق الإنسان، لكون هذا الأمر من المرتكزات الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالته بما في ذلك صدور التشريعات القانونية التي تكفل صيانة هذه الحقوق في إطار الممارسة الديمقراطية وإطلاق الحريات وضمان تكافؤ الفرص .